اقتصاد هند، با جمعیتی بیش از ۱.۴ میلیارد نفر، یکی از سریعالرشدترین و پویاترین اقتصادهای جهان است که ظرفیتهای عظیم تولیدی، فناوری و مصرفی را در خود جای داده است. این کشور با اتکا بر اصلاحات ساختاری، توسعه انفجاری فناوری اطلاعات، جذب سرمایهگذاری خارجی و ارتقاء نظام مالی خود، موفق شده در مسیر توسعه پایدار گام بردارد و خود را به عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور در عرصه جهانی تثبیت کند.
کالبدشکافی اقتصاد هند، از مزرعه تا فناوری
اقتصاد هند بر سه ستون اصلی استوار است: کشاورزی، صنعت و خدمات، که هر یک روایتی متفاوت از تحول و چالش را در خود دارند. بخش کشاورزی، با اینکه حدود 40 درصد از نیروی کار کشور را به خود اختصاص داده، اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر از ۲۰ درصد است. این شکاف، ناشی از چالشهای ساختاری چون بهرهوری پایین، وابستگی شدید به بارانهای موسمی و پراکندگی مالکیت اراضی است. در مقابل، بخش صنعت که شامل حوزههایی چون فولاد، داروسازی، فناوری و خودروسازی میشود، با طرح بلندپروازانه ساخت در هند (Make in India) به دنبال افزایش سهم خود در اقتصاد ملی است. با این حال، موانعی چون زیرساختهای ناکافی و بروکراسی پیچیده، همچنان سرعت رشد این بخش را محدود کردهاند.
اما ستاره درخشان اقتصاد هند، بخش خدمات است که با تشکیل بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، موتور محرک اصلی رشد اقتصادی این کشور محسوب میشود. هند با تکیه بر نیروی کار جوان و متخصص، خود را به عنوان قطب جهانی صادرات خدمات فناوری اطلاعات (IT) و برونسپاری فرآیندهای کسبوکار (BPO) معرفی کرده است.
موتور محرک رشد، نظام مالی و انقلاب دیجیتال
پشتوانه این رشد اقتصادی، یک نظام مالی پویا و در حال تحول است. در راس این نظام، بانک مرکزی هند (RBI) قرار دارد که وظایف کلیدی مانند مدیریت سیاست پولی، نظارت بر بانکها، کنترل تورم و حفظ ثبات مالی را بر عهده دارد. ساختار بانکی کشور شامل بانکهای دولتی قدرتمند مانند SBI و بانکهای خصوصی نوآور مانند HDFC Bank است. با این حال، این بخش با چالش جدی وامهای معوقه (NPA) مواجه است که توان اعتباردهی بانکها را تحت تاثیر قرار داده است. نقطه عطف تحول مالی هند، انقلاب بانکداری دیجیتال است. این کشور با معرفی پلتفرم نوآورانه UPI (Unified Payments Interface)، زیرساخت پرداختهای آنی و یکپارچه را فراهم کرده و به یکی از پیشروترین کشورها در حوزه فینتک تبدیل شده است. شرکتهایی مانند Paytm و PhonePe روزانه میلیاردها تراکنش دیجیتال را پردازش میکنند که این امر به شمول مالی و شفافیت اقتصادی کمک شایانی کرده است.
مهار اژدهای تورم، چالش پایدار بانک مرکزی هند
یکی از بزرگترین آزمونهای سیاستگذاران هندی، مدیریت تورم بوده است. تورم در هند، که عمدتاً از نوع تورم هزینهای و ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت است، در دهه گذشته به طور میانگین حدود ۶ درصد بود. اما در دوران پساکرونا (۲۰۲۰-۲۰۲۲)، به دلیل اختلال در زنجیرههای تامین و افزایش قیمت جهانی انرژی، این نرخ در مقاطعی به بیش از ۷ درصد رسید.
بانک مرکزی هند (RBI) برای مقابله با این چالش، مجموعهای از ابزارها را ذیل «چارچوب هدفگذاری تورم» به کار میگیرد که هدف آن حفظ تورم در محدوده ۲ تا ۶ درصد است. ابزار اصلی آن، افزایش نرخ بهره پایه (Repo Rate) است که با کاهش تقاضای اعتباری، به مهار تورم کمک میکند. علاوه بر این، عملیات بازار باز (OMO) برای کنترل نقدینگی و مداخله در بازار ارز برای تثبیت ارزش روپیه، از دیگر سیاستهای موثر RBI هستند. با توجه به اینکه مواد غذایی حدود ۴۵ درصد از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل میدهد، دولت نیز با اقداماتی مانند کاهش مالیات و آزادسازی ذخایر استراتژیک، در کنترل قیمتها نقشآفرینی میکند.
دو روی سکه رشد، چالشهای ساختاری و فرصتهای طلایی
با وجود این تصویر روشن از رشد، اقتصاد هند با چالشهای عمیقی نیز روبروست که در کنار فرصتهای بینظیر، دو روی سکه توسعه این کشور را تشکیل میدهند.
چالشها:
- نابرابری اقتصادی: شکاف عمیق میان مناطق شهری توسعهیافته و روستاهای فقیر همچنان پابرجاست.
- بیکاری جوانان: ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۰ میلیون جوان که سالانه وارد بازار کار میشوند، یک چالش بزرگ است.
- وابستگی به واردات انرژی: آسیبپذیری در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت، یک ریسک دائمی برای ثبات اقتصادی است.
- بدهیهای بانکی و آلودگی محیط زیست از دیگر موانع جدی بر سر راه توسعه پایدار هستند.
فرصتها:
- جمعیت جوان: میانگین سنی ۲۸ سال، یک نیروی کار عظیم و یک بازار مصرفی گسترده را فراهم کرده است.
- رشد فناوری دیجیتال: زیرساختهای پیشرفته فینتک، بستری برای نوآوری و افزایش بهرهوری اقتصادی است.
- جذب سرمایهگذاری خارجی (FDI): هند در حال تبدیل شدن به مقصد جذاب برای غولهای فناوری و تولیدی جهان است.
- نقش کلیدی در زنجیره تامین جهانی: با تغییرات ژئوپلیتیک، هند به عنوان جایگزینی برای چین در زنجیره تامین جهانی مطرح شده است.
هند در مسیر تبدیل شدن به یک ابرقدرت اقتصادی
با نگاه به آینده، چشمانداز اقتصاد هند روشن به نظر میرسد. تداوم اصلاحات اقتصادی، کنترل موثر تورم، و بهرهگیری از ظرفیتهای فناوری و دموگرافیک، این پتانسیل را دارد که هند را تا سال ۲۰۳۰ به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کند. اگر این کشور بتواند بر چالشهای ساختاری خود غلبه کند، نه تنها یک قدرت اقتصادی منطقهای، بلکه یک بازیگر تعیینکننده در عرصه اقتصاد جهانی خواهد بود.
نظر شما